وعز وزير المالية باقر جبر الزبيدي بتشكيل لجنة من الوزارة واتحاد الصناعات العراقي لوضع الحلول لمشكلة الديون المترتبة بذمة الصناعيين العراقيين وبيان اسباب تراجع الصناعة العراقية. وذكر بيان لوزارة المالية ان الزبيدي بحث خلال لقائه وفدا من اتحاد الصناعات العراقي سبل تطوير صناعات القطاع الخاص والمشاكل التي تعترض مسيرة القطاع الصناعي بشكل عام .
ونقل البيان عن الزبيدي تاكيده ان الإجراءات التي تهم الوزارة في دعم القطاع الصناعي من خلال القروض وقانون التعريفة الكمركية الذي يمثل طفرة نوعية في مجال حماية الاقتصاد والصناعة والتجارة والزراعة العراقية جاهزة للتنفيذ ويمكن ان تسهم بشكل كبير في دعم هذا القطاع.وتطرق الوزير خلال اللقاء إلى واقع الصناعة والإفكار التي تدعم الصناعة العراقية ومعالجة واقعها من خلال اللجنة التي شكلها وبأشرافه للنهوض بالقطاع الصناعي من خلال تخفيض نسبة الفائدة وتقديم القروض الصغيرة للصناعيين