وافق مجلس الوزراء العراقي في جلسته العاشرة والمنعقدة في
9-3-2010 على "إقتراح مشروع قانون تخصيص جزء من عائدات النفط للمحافظات المنتجة المدقق من قبل مجلس شورى الدولة وإحالته الى مجلس النواب إستناداً الى أحكام المادتين (61/البند أولاً و80/البند ثانياً) من الدستور"، مضيفا في نص موافقته: "مع الأخذ بنظر الاعتبار ما جاء في نص المادة (43/البند أولاً) من قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية/ 2010 على أن يعدل مشروع القانون وفقاً لقانون الموازنة وتكون حصة المحافظات المنتجة (دولار) عن كل برميل وليس نصف دولار كما ورد في قرار مجلس الوزراء السابق