كشفت محافظة بغداد عن قرب استئناف تقديم طلبات الشمول ببرنامج الحماية الاجتماعية للعام الحالي، في حين تدرس ملفات ثلاثة مرشحين لشغل منصب مدير عام دائرة الرعاية الاجتماعية.
وقال النائب الأول للمحافظ الدكتور محمد الشمري في تصريح " ان انتقال مهام الشؤون الاجتماعية من وزارة العمل الى المحافظات بناء على قرار من مجلس النواب يترتب عليه تأسيس مديرية عامة في كل محافظة يطلق عليها اسم (المديرية العامة للشؤون الاجتماعية)، موضحا انها ستضم ثلاث دوائر هي دائرة الرعاية الاجتماعية ودائرة الحماية الاجتماعية اضافة الى اصلاح الاحداث.وأشار الى ان مجلس محافظة بغداد بصدد اصدار تشريع لتسهيل عمل هذه المديرية والدوائر التابعة لها وتحديد الضوابط المتعلقة بآلية انجاز المهام بالشكل الامثل، فضلا عن المصادقة على مديرها العام الذي سيتم تعيينه من قبل المحافظ، موضحا بهذا الصدد ان المحافظة تعكف حاليا على دراسة ملفات ثلاثة مرشحين لمنصب المدير العام على ان يتوفر فيهم شرط النزاهة والامانة، اضافة الى توفر الخبرة والاختصاص وشهادة عليا في علم الاجتماع.على صعيد ذي صلة، كشف نائب المحافظ عن النية في استئناف صرف رواتب المشمولين ببرنامج الحماية الاجتماعية التي توقفت منذ العام 2007 لأسباب شتى من بينها نقص البيانات المرفقة بالمعاملة والاضابير المفقودة، مبينا ان هناك عملا مكثفا في اقسام شبكة الحماية الاجتماعية من اجل جرد المعاملات والاضبارات ومتابعة موقف كل منها وما آلت اليها المواقف القانونية للمعاملات المزورة، مؤكدا انه ستتم اعادة صرف الرواتب للمشمولين بالبرنامج حال الانتهاء من عمليات التدقيق بعد هذا التوقف.في غضون ذلك، بين الشمري انه سيتم فتح باب التقديم لطلبات المشمولين الجدد لعام 2010 بعد الانتهاء من عملية الفرز لتفادي حالات التداخل والخلط مع الاضابير المتوقفة، منوها بان عدد المشمولين الجدد للعام الحالي سيتم تحديده بحسب التخصيصات المالية للبرنامج للعام الحالي التي تبلغ 222 مليار دينار.
كما أكد الشمري وجود خطة اعدتها اللجنة العليا للحماية الاجتماعية في المحافظة تهدف الى تحسين مستوى اداء العاملين في الشبكة، موضحا ان الخطة تشمل ايضا توسيع منافذ استقبال المعاملات الخاصة بالمشمولين في جميع الاقضية والنواحي من خلال زيادة عدد اللجان من 24 الى 37 لجنة، اذ من المؤمل ان يتم انجاز ذلك خلال الشهرين المقبلين.