خلال اسبوع واحد وقعت اكثر من جريمة في اكثر من منطقة من مناطق بغداد في جانبيها الرصافة والكرخ ، وبرزت بينهما جريمتان مروعتان الاولى وقعت في حي البنوك مستهدفة محال الصاغة وتصفية حياتهم عن طريق الكواتم الصوتية ، والتي راح ضحيتها عدد من الصاغة واحد افراد الشرطة بالاضافة الى عدد من المواطنين المارة الذين حاولوامقاومة هؤلاء القتلة اثناء تواجدهم في مكان الجريمة ، والاخرى وقعت في منطقة الاعظمية مستهدفة مقر احدى منظمات المجتمع المدني ،وتم فيها قتل من كان موجودا في مقر المنظمة وكان عددهم خمسة اشخاص بضمنهم امرأة ناشطة في المجال الاجتماعي. تكرار هذه الجرائم بين الفينة والاخرى تعطي صورة واضحة عن هشاشة الاوضاع الامنية وعدم استقرارها ،وتثبت ايضا عدم كفاءة الجهاز الامني بوضعه الحالي على احتوء هذه الجرائم وتتبع خيوطها وترصد استباقاتها وعدم مواكبتها لاساليب الجريمة التي تؤديها هذه العصابات ،وقد تبدو هذه الجرائم على انها جرائم جنائية فردية عادية تستهدف السرقة او القتل العرضي من اجل الحصول على المال، ولكن هذا الافتراض لايمنع ان تكون هذه الجرائم او بعضها على الاقل ، غطاء لتحقيق اهداف سياسية ومآرب اقليمية تتحرك ادواتها على ارض العراق لتحقيق مصالحها الاستتراتيجية والسياسية ،ويكون هدفها المواطن العراقي البريء ،ومهما تكن الاسباب والدوافع لهذه الجرائم فان ضمان امن المواطن سواء في بيته او عمله يقع ضمن مسؤلية الاجهزة الامنية الحكومية بالدرجة الاولى والاساس ،وبالتالي فأن اي تقصير في هذه المهمة يجب ان يوجد ما يقابله من العقوبات الرادعة والحاسمة والتي يقرها القانون والدستور تعاقب المقصرين في واجباتهم الامنية دون اي اعتبار لمسائل المحسوبيات والمحاصصات ،لان التهاون في امر الجريمة واستفحالها في المجتمع ،هو التهاون في حياة الناس ومصائرهم ،وتكاد تتكرر سيناريوهات هذه الجرائم وتفاصيلها وتوقيتاتها دون ان يكون ثمة جهد استخباري امني لملاحقة خيوط هذه العصابات وترصدها وردعها عن ارتكاب مثل هذه الجرائم التي تخلق عادة الذعر والخوف بين المواطنين العزل ،وبالتالي تعيد للاذهان الصورة السوداء التي عاشها العراق ابان الفترة السوداء عقب انفجار المرقدين المقدسين في سامراء ، ومن الغريب ان هذه الجرائم تظهر في فترات الهدنة التي تختفي فيها نشاطات العصابات الارهابية التي تستهدف دوائر ومؤسسات الدولة وتوقع اعداد كبيرة من الضحايا كالانفجارات المروعة التي حصلت في ايام الاربعاء والاحد والثلاثاء الداميات ،وبذلك تستكمل القوى الاقليمية التي تتربص بالعراق شرا حلقاتها التآمرية في الاطاحة بالتجربة الديمقراطية الجديدة ومحاولة منع زحفها الى الدول الاقليمية التي يحكمها الاستبداد ولا تبالي مثل هذه الاجهزة الاستخبارية للدول الاقليمية بالثمن الذي تدفع فاتورته الحمراء عادة من دماء المواطنين العراقيين المسالمين في بيوتهم او محال رزقهم او دور عباداتهم.