قالت وزارة البلديات والاشغال العامة ان ملايين الدولارات المقدمة كمنح من منظمات دولية لانشاء مشاريع خدمية قد تلغى في حال تطبيق قرار حل الوزارة.. وقال الوكيل الاداري في الوزارة كامل نصير الجادرجي ان هناك قروضا ومنحا عديدة مقدمة من منظمات ومؤسسات دولية منها قرض من البنك الدولي بقيمة 110 ملايين دولار ينتهي في العام 2011، اضافة الى قروض من وكالتي التعاون الاميركية والتنمية اليابانية "جايكا" وهي مهددة بالالغاء وعدم الافادة منها في حال تطبيق قرار حل الوزارة كون اغلب المنظمات ترفض التعامل مع المحافظات أو اية حكومة اقليمية بضمنها حكومة اقليم كردستان وتفضل التعامل مع الحكومة المركزية، على حد قوله. واضاف ان تلك القروض كانت معدة لانشاء مجموعة من المشاريع الخدمية في عدة محافظات وقسم منها وصل الى مرحلة الاقرار لتنفيذها والتزمت بعض الحكومات بانشائها مثل الحكومة اليابانية. واكد الوكيل الاداري تأييده تطبيق مبدأ اللامركزية وابدى في الوقت نفسه رفضه للمادة التي ادرجت في نهايته والتي تنص على"تحل وزارة البلديات والاشغال العامة عند تشكيل الحكومة الجديدة" بسبب عدم وجود جهة مركزية تختص باعداد الدراسات والتصاميم الهيكلية والمشاريع الستراتيجية التي تخدم اكثر من محافظة وتتولى الاشراف على تطبيق مشاريع المحافظات