حاورها مشتاق غالب
بعد سقوط الصنم كانت التوقعات تتنبأ بعودة مئات آلاف العراقيين المقيمين في الخارج، الذي اضطرتهم سياسات النظام المباد وسنوات الحصار الاقتصادي الظالم الى ترك العراق، ولكن هذا لم يحدث ايضا.بسبب ما مر به العراق من ظروف صعبة ادت الى زيادة اعداد المجرين الى دول الجوار التي وبعد سنوات من اقامتهم هناك تعود ازمة المقيمين العراقيين في دول الجوار الى الواجهة بقوة، بعد اعلان وزارة الداخلية السورية عن اجراءات جديدة . ووسط علامات الاستفهام التي اوردها العديد من الاطراف ذات العلاقة بالموضوع بشأن التوقيت السوري، تحركت الحكومة والبرلمان العراقي لاستيعاب تداعيات هذه الازمة، وابدت اوساط ووكالات دولية استعدادها لتقديم المساعدة، الامر الذي سلط اضواء ساطعة على ازمة (مسكوت عنها) قبل اعلان سورية عن اجراءاتها الاخيرة، وتسارعت اهمية وخطورة تأثير اوضاع العراقيين في دول الجوار

كان لنا هذا الحوار مع الوكيل الأقدم لوزارة المهجرين والمهاجرين حمدية احمد نجف:
*هل هناك تنسيق ما بين مفوضية الانتخابات ووزارتكم حول مشاركة المهجرين في الخارج في الانتخابات المقبلة؟
-استطعنا وبالتنسيق مع مفوضية الانتخابات من تهيئة قاعدة لبيانات المهجرين في الداخل وتحديد عدد الذين سيشملون بالانتخابات القادمة حيث وافقت 16 دولة لحد الان على اجراء الانتخابات في بلدانهم مما يعني مشاركة كبيرة لعراقيي الخارج في الانتخابات المقبلة وهناك عدد كبير من المهجرين في زمن النظام المباد قد انصهروا في البلدان التي هاجروا اليها وامتلكوا هويات لتلك البلدان وبسبب طبيعة القانون في تلك الدول يتيح ازدواجية الجنسية فهم قادرون على المشاركة في الانتخابات القادمة وفي الداخل تم اغلاق ملف الهجرة بعد استتباب الامن والامان في البلاد. اكثر من (850)الف نازح سيشاركون في الانتخابات المقبلةتوقعت مشاركة اكثر من ثمانمئة وخمسين الف نازح في الانتخابات البرلمانية المقبلة بعد التنسيق العالي الذي ابدته الوزارة مع المفوضية العليا للانتخابات بشان تحديث بيانات الناخبين غير المسجلين لدى الوزارة.واضافت ان ثمانين الف عائلة نازحة بدأت بالعودة الى مناطق سكناهم الاصلية الامر الذي يجعلهم بحاجة الى المساعدة والدعم المادي والمعنوي. و انه تم وضعت برنامج خاص لاعادة اللاجئين العراقيين طوعا ضمن استراتيجية مستقبلية وضعتها بهذا الخصوص بالتعاون مع الوزارات الاخرى ذات العلاقة.وقالت الوكيل الاقدم ان الوزارة قد أعدت استمارة خاصة لهذا الغرض بالتنسيق مع الهيئة الطبية الدولية لمسح وتقييم نوايا العراقيين الراغبين بالعودة الى بلادهم". وترأست المسؤولة وفدا رفيع المستوى ارسلته وزارة الهجرة للاطلاع على اهم المعوقات والمشاكل التي تواجه العراقيين في الاردن وتعرقل عودتهم الى بلادهم. واكدت حمدية نجف انه خلال لقاءات اجراها الوفد مع عدد من اللاجئين العراقيين في مقر الهيئة الطبية الدولية للتعرف على ابرز المشاكل التي يعانون منها وامكانية تدخل الوزارة بالتعاون مع السفارة العراقية لحل تلك المشاكل، تم التشديد على ان الوضع الامني في العراق اصبح جيدا بعد تطبيق خطة فرض القانون وشهدت البلاد تحسنا واضحا في الوضع الامني. وأشارت الى ان "تحسن الامن في البلاد دفع العديد من العوائل الى العودة لمنازلها بتشجيع من وزارة الهجرة عن طريق تسهيل عملية نقلهم من عمان ودمشق الى بغداد، وصرف مبالغ نقدية بقيمة مليون دينار لكل عائلة تعود"، مؤكدة انه تم تقديم تعويض للعوائل التي تضررت منازلها جراء اعمال العنف وقدمت لها افضل الخدمات والحماية.
*هل تم تهيئة قاعدة بيانية لاعداد المهجرين من اجل احصائهم في التعداد السكاني القادم ؟
لدينا منظمات شريكة نتعاون معها وبعض المنظمات كانت في الماضي تأخذ منحاً وتنفذ مشاريع دون علمنا مما يحسب على المهجرين (مساعدات) وعلى الوزارة انها اخذت منحا و مساعدات لذا اطلب من المنظمات المحلية في العراق التنسيق مع الوزارة في توزيع وتوفير كل شئ لفئات عناية الوزارة واضافت اقترح ان تصرف هذه المساعدات ( الغذائية والعينية ) بشكل مبلغ مالي يستحق وصول النازح او العائد الى مكان الاستلام واضافت هناك موضوع مهم وهو عملية احصاء الجاليات التي ستنظم من قبل وزارة التخطيط في الشهر العاشر مما يدعونا لتجهيز تقرير عن الجاليات في الخارج للمساهمة في عملية التعداد وبالتنسيق مع وزارة الخارجية ومفوضية اللاجئين.
* بين الفترة والاخرى تتعالى الاصوات حول اعداد المهجرين في الخارج وان الاعداد تجاوزت المليون؟
-ان اعداد اللاجئين في سورية تتجاوز المئتي الف لاجئ فقط، وذلك ردا على اتهام دمشق لها بانها لا تقدم مساعدات كافية "لاكثر من مليون ونصف مليون لاجئ" وفقا لمسؤول سوري.
واكدت ان "الاحصائية الاخيرة للوزارة وللمفوضية العليا لشؤون اللاجئين تشير الى وجود 206 الاف عراقي في سورية فقط.
واكد ان "الوزارة وبالتنسيق مع المفوضية تواصل رفد المقيمين هناك بمفردات البطاقة التموينية، وتأمين مستحقات المتقاعدين وشبكة الحماية الاجتماعية"، مشيرا الى "استمرار برنامج العودة الطوعية، وتسيير رحلات جوية وبرية للراغبين بالعودة.
وان الوزارة قدمت 25 مليون دولار لدعم اللاجئيين العراقيين في الخارج وانه تم توزيع مبالغ نقدية على عراقيي الخارج من اجل اعانتهم على ظروف العيش في تلك البلدان.وعن مشروع ايصال مفردات البطاقة التموينية واكدت الوكيل ان هذا المشروع تم دراسته من قبل الوزارة لكن تبين ان عملية النقل مكلفة ماديا وعمدت الوزارة الى توزيع مساعدات مالية لهذا الغرض ونحن متواصلون مع ابنائنا في الخارج ومتابعتهم.وانطلاقاً من روح التعاون والتنسيق مع المنظمات الدولية في توفير المساعدات لفئات عناية الوزارة باشر فرع الوزارة في بابل بتوزيع مساعدات عينية على العوائل النازحة. وأن المساعدات تم تخصيصها من قبل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين وبواقع (50) حصة وزعت في ناحية الكفل بعد ان تم تحديد العوائل الاكثر تضرراً من قبل الفرع والمجلس البلدي للناحية.
*هل هناك استراتيجية لدى الوزارة لاستقطاب المهجرين في زمن النظام المباد ؟
اشارت الى عدم وجود خطة استراتيجية لدى الحكومة لاستقبال اللاجئين العراقيين من أوروبا، أعرب عدد منهم في العاصمة الاردنية عمان عن عدم رغبتهم بالعودة، واصفين القرار بانه "متسرع". وقالت حمدية نجف، وكيل الوزارة انه "لا توجد لدى الوزارة او الحكومة العراقية اية خطط استراتيجية لاستقبال اللاجئين العراقيين المقيمين في اوروبا، اذا ما قرروا العودة الى العراق"، مشيرة الى ان "ما تستطيع ان تفعله الوزارة هو تسهيل المعاملات القانونية لدى دوائر الدولة من اجل عودة اللاجئ الى عمله او الى بيته، اذا كان قد تم الاستيلاء عليه (بيته) من قبل آخرين.
*هناك تقارير تؤكد ان الكفاءت العلمية التي عادت لم تحظ بالاهتمام الازم؟
-قالت نجف : انها مسؤلية مشتركة مابين وزارتنا والتعليم العالي وبحثنا ايجاد فرص عمل لهم واصدرنا قانون خاص بهم كون هذه الشريحة مهمة ولها دور في بناء العراق الجديد.
وعن المعوقات اكدت هناك بعض التقيدات الروتينية التي وقفت امامنا لكن اصرار رئيس الوزراء على انجاح هذا المشروع اسهم بنتائج جيدة.
*هل تم انصاف شريحة الكرد الفيليين واعادة ممتلكاتهم ؟
-اكدت حمدية ان النزاع بحاجة الى قرار سياسي وليس لقانون كما ان الاموال التي رصدت ليست كافية فالكرد الفيليون ظلموا في زمن النظام المقبور وفي الزمن الحالي ونحن بحاجة الى انصافهم بالشكل الصحيح. وفيما يخص ميزانية الوزارة اكدت ان الموازنة لعام 2007 كانت جيدة واستطعنا تحقيق الشيء الكثير واما العام الماضي فهي لابأس بها ونتأمل موازنة تكميلية نستطيع من خلالها انجاز ما وعدت به الوزارة لشريحة المهجرين ونأمل ان تكون موازنة العام الحالي افضل من اجل خدمة المهجرين العراقيين.وبشأن تحقيق الامن والانجازات الاقتصادية التي تحققت العام الماضي اكدت حمدية نجف ان اهم ماتحقق هو تعديل قانون الاستثمار الذي سيتيح فرص عمل للمهجرين العائدين الى بلادهم وان دور رئيس الوزراء في هذا المجال كبير جدا في انجاح مؤتمرات الاستثمار في واشنطن ولندن ودخول المستثمر الاجنبي للعمل في العراق من اجل بناء مادمرته الحروب التي شنها النظام المباد على جيرانه وان تحسن الاقتصاد سينعكس ايجابيا على ملف المهجرين وهو عامل مهم لعودة ما تبقى من المهجرين خارج العراق.