تحقيق : جاسم محمد كاظم
الدور الكبير الذي تضطلع فيه المديرية العامة لشرطة النفط هو تأمين الحمايات للأنابيب النفطية الناقلة للنفط الخام من مصدر الانتاج والى التحميل وهذه الانابيب تمتد عبر مساحات واراض شاسعة منها ما هو داخل المدن ومنها عبر الاراضي الزراعية وأخرى في عمق الصحراء الممتدة على طول الاراضي العراقية .
ومهمة المديرية العامة لشرطة النفط تأمين الحماية وصد أي اعتداء تخريبي لايقاف عمل وانسيابية هذه الانابيب . وقد قدمت هذه المديرية العديد من الشهداء الذين ضحوا بارواحهم الطاهرة من أجل ضمان بقاء تصدير النفط والكسب المتين لاقتصاد الشعب وقد كانت (صوت العراق) في ضيافة اللواء الركن حامد ابراهيم عبد الله الذي خصص وقتاً للاجابة والحوار على اسئلتنا وبكل مسؤولية وتقدير للجريدة وكادرها وكان لنا هذا اللقاء

*كما تعلمون سيادتكم أن جولتي العقود والتراخيص الأولى والثانية انتهت وتكللت بالنجاح والحمد لله، ما هو دور المديرية العامة لشرطة النفط بالإسهام في نجاح الجولة الثانية؟
إن دور المديرية فعّال جداً فهي تحملت بالكامل مسؤولية حماية جولة العقود والتراخيص الثانية التي عُقِدتْ في مبنى وزارة النفط حيث أعربنا إلى المسؤولين في وزارة النفط القدرة الكاملة في تحملنا واجب حماية الوزارة والشركات النفطية وكل المسؤولين المدعوين، حيث بلغ عدد الشخصيات المدعوة أكثر من(450) شخصية مثلت جهات عُليا في مجلس الرئاسة نزولاً إلى أعضاء البرلمان وأيضاً أكثر من(44) شركة عالمية من مختلف الجنسيات والحمد لله صار لدينا تنسيق عالٍ مع قيادة عمليات بغداد ووزارة الداخلية وتمكنا وبدون أي مشاكل من حماية جولة العقود والتراخيص الثانية التي استمرت لمدة يومين، حيث أدخلنا القوات التابعة إلى المديرية العامة لشرطة النفط بالإنذار لمدة(4) أيام وتكللت خططنا بالنجاح التام وبدون أي معوقات، وكان لدينا تعاون مشترك مع وزارة النفط من خلال تشكيل لجنة مشتركة وتشكيل غرفة عمليات مشتركة داخل الوزارة وبإشرافي شخصياً ذللنا فيها كل الصعوبات من خلال حركتنا الميدانية .
*سبق موعد جولة العقود والتراخيص الثانية أحداث إرهابية دموية أثرتْ على الوضع الأمني بشكلٍ عام، هل أثرتْ على تحضيراتكم واستعداداتكم وخططكم الخاصة بتأمين الوزارة والمناطق المحيطة بها؟
*طبعاً، كان لدينا قلق جدي كقوة عسكرية واجبها مواجهة التحديات التي تتمثل بالقوى الإرهابية الظلامية وكانت لدينا مخاوف لأن موعد إجراء الجولة تزامن مع التفجيرات الإرهابية الأخيرة التي وقعت يوم الثلاثاء الدامي وبفترة زمنية قصيرة جداً الأمر الذي خلق مخاوف حقيقية وخاصةً تجاه حركة العجلات التابعة للشركات النفطية المشاركة في الجولة وبشكلٍ واسع تمثل بتأمين مجالات سير هذه المواكب التي انطلقت من موقع المطار ومروراً بفندق الرشيد ووصولاً إلى مبنى الوزارة بالإضافة إلى مسؤولية نقل المسؤولين، ولكن اتكالنا على الله ووضع إستراتيجية مدروسة بشكل جيد ودقيق واعتمادنا على تعزيز وضعنا بشكل عام وانتشار ضباطنا انتشاراً واسعاً جداً، وعلى الرغم من صدور الأمر الذي صادف يوم الأربعاء القاضي بتغيير قيادة عمليات بغداد الذي تزامن قبيل موعد إجراء جولة العقود والتراخيص الثانية، وهذا التغيير كما تعرفون يؤدي إلى إجراءات تتمثل بمهام التسليم والاستلام، ولكن وبفضل من الله كان هناك تواجد من قبل ممثلين لقيادة عمليات بغداد ووزارة الداخلية واعتمدنا على العمل الميداني فعند وجود أي مشكلة يمكن أن تواجهنا نتوجه مباشرة لهذه الأطراف لحلحلة الأمور والمشاكل التي تعتري سير العملية، بالإضافة إلى وجود تنسيق فعال مع قيادة عمليات بغداد وتنسيق آخر مع وزارة الدفاع لتأمين غطاء جوي خلال أيام انعقاد الجولة من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الرابعة مساءً .
*من المؤكد أن الشركات التي تم التعاقد معها في جولة العقود والتراخيص ستكون بحاجة إلى توفير حمايات ، هل ستأتي هذه الشركات بحمايات خاصة أم ستوكل هذه المهمة إلى العراقيين؟
-بالنسبة لي شخصياً وبصفتي مدير عام شرطة النفط فإني أفضل طبعاً توكيل هذه المهمة إلى العراقيين فبهذه الخطوة سنقلل من نسبة البطالة وأنا من أشد المؤيدين لبرنامج فتح التعيينات لتشغيل الشباب في حماية مرافقنا النفطية، ولطالما أرقتنا مشكلة تحديد سقف التعيينات وغلقها على الرغم من التوسعات التي تشهدها وزارة النفط وخاصةً بعد الانتهاء من جولة العقود والتراخيص الأولى والثانية وخاصةً على الخط العراقي- التركي الناقل للنفط، وهناك رغبة شديدة في تعيين مدنيين ونستطيع أن نجلبهم للعمل وحسب ضوابط وشروط وزارة الداخلية. ونتمنى أن يُفتح باب التعيين لتكون لهم الأولوية لكي نجري عليهم إجراءات التعيين كالفحوصات الطبية المطلوبة وغيرها من الأمور في مديريات الشمال والوسط والجنوب، ولا أخفيك سراً فقد فاتحنا معالي وزير النفط وقلت له من المفروض أن نُخاطب الأمانة العامة لمجلس الوزراء لفتح سقف التعيينات لعشرة آلاف شخص لسد النواقص خاصةً مع وجود الشركات الأجنبية المتعاقدة، ناهيك عن وجود أنابيب نفطية متروكة بدأ البعض من ضعاف النفوس بالتجاوز عليها.
*السيد اللواء... سؤالٌ يطرح نفسه وأنا أعرف نتائجه من خلال متابعتكم الشخصية، ما هي المكاسب التي حققتموها بصدد ملف حقوق عوائل شهداء المديرية؟
-نعم، هذا الموضوع من أهم المواضيع وأعقدها لأن كل الذين استشهدوا قبل 1 / 1 / 2005 إلى ما بعد 2008 بعد انضمامنا إلى وزارة الداخلية أصبحت لدينا مشكلة قانونية بخصوصهم، والمشكلة أن وزارة الداخلية غير مسؤولة عن الذين استشهدوا قبل الانضمام إلى الملاك الدائم وهم أكثر من مائتي شهيد ولدينا مجالس تحقيقية مشكلة بحوادث استشهادهم، وقد أصدرت وزارة الداخلية كتاباً أعربتْ فيه عن عدم تحملها مسؤولية إعالة عوائلهم كونهم متعاقدون مع وزارة النفط وليس مع وزارة الداخلية والكتاب موجه من قبل السيد الوكيل الأقدم للوزارة ونحن بدورنا رفعناه إلى معالي وزير النفط وقلنا أن هذه المسألة مهمة كونها تخص حقوق الشهداء ومعيشة عوائلهم وأن هؤلاء الشهداء قد ضحوا بأنفسهم من أجل حماية ثروات العراق النفطية وليس من المعقول أن لا نعطيهم حقوقهم، كما واستفدنا في هذا المجال من القرار رقم(10) لسنة 2004 الخاص بتعويض الشهداء الذين قضوا نتيجة الأعمال الارهابية، ولكن وزارة النفط ليس لها علاقة بتعويض شهداء الشرطة ولكن معالي وزير النفط استجاب لمطالبنا بدفع مبالغ لهم في 2007 إلى 1 / 7 / 2009 لأن القانون صدر في 1 / 9 من دون أثر رجعي، ونحن لدينا مخاطبات مستمرة مع وزارة النفط ونحاول إكمال نواقص المجالس التحقيقية لرفعها من أجل المصادقة على قراراتها ولضمان استمرار توزيع الرواتب لعوائل الشهداء ونحن نعطي الموضوع أهمية قصوى كونه يتعلق بمعيشة عوائل عراقية مضحية.
*السيد المدير العام... بما أنهم متعاقدون مع وزارة النفط أليس من الصحيح أن الوزارة هي المسؤولة عنهم كونها هي الجهة المستفيدة من خدماتهم؟
-لدينا مشاكل عديدة من ضمنها أن بعض الشهداء الذين استشهدوا قبل 2005 كانوا على ملاك شركة(آيرنس) والمديرية لا يوجد فيها آنذاك أوامر إدارية وليس فيها قسم قانوني يقوم بالإشراف على إنجاز المجالس التحقيقية فلا توجد أوليات دقيقة يمكن الاعتماد عليها في استحصال الحقوق لأنه لا توجد مجالس تحقيقية يمكن الاستناد اليها، وأن وزارة النفط تطلب مجالس تحقيقية نظامية أصولية، والآن قسم من المجالس التحقيقية أخذنا بإعادتها على يد ضباط مختصين جدد ويعتمد هؤلاء الضباط في إكمال المجالس على أوليات حوادث الاستشهاد للأعوام 2005 و 2006 و 2007 وعندما يبحثون عن هذه القضايا فإنهم يصطدمون بعراقيل منها ترك هؤلاء الشهداء للخدمة أو ترك بعض الشهود المهمة إفاداتهم في إكمال المجالس للخدمة، ومن هنا فالوضع معقد جداً في إكمال المجالس التحقيقية الخاصة بالشهداء بصورة عامة، أما بالنسبة للاستدلال بالشهود فإنها مشكله بحد ذاتها لأنهم معرضون للنقل أو ترك الخدمة وقسم من عوائل الشهداء راجع عدة مراجعات خلال الفترة الماضية لتثبيت حقوقهم والقسم الآخر لم يُراجع أصلاً وعند متابعتنا لعمل القسم القانوني في مجال المجالس التحقيقية يبين لنا القسم أن مجموعة من المجالس فيها مجموعة من النواقص لا يمكن إكمالها حتى من قبل رئيس اللجنة والأعضاء لأن الشهود تركوا الخدمة أو أن أهل الضحية أو الشهيد لا يعرفون مكان الشهود أصلاً نزولاً للسنوات 2005 و 2006.
*سيادة اللواء... العام الحالي على وشك الانتهاء، هل لديكم خطط أو برامج للمستقبل؟
-نعم لدينا خطط وأنا اعتبر أن المديرية العامة لا بد أن تكون موضع اهتمام الدولة لأنها مديرية اختصاصية ولأن موارد العراق النفطية تحت مسؤولية حمايتها وهذه الموارد النفطية هي عصب الاقتصاد العراقي، وحتى الشركات التي تروم الاستثمار في المجال النفطي العراقي يكون سؤالها الأول عن كيفية توفير الحماية لها ولدينا شركات عالمية أيضا تستثمر في النفط العراقي والمديرية حالياً تمثل رأس الهرم في حماية المنشآت النفطية على الرغم من وجود من يشاركها في هذه الحماية لأن جزء من الأنابيب النفطية يقع تحت مسؤولية الجيش وبعض المتعهدين ونحن الآن لدينا خطط إستراتيجية دقيقة جداً نتبناها في العام 2010 نتمكن من خلالها مسك كل القطاع النفطي العراقي ونوفر له حماية جيدة ويكون الجيش مسؤولاً عن واجباته الخاصة على أن يتحول ملاكنا من 30 ألف - 45 ألف منتسب وتتضمن الخطة تشكيل أفواج نظامية جديدة تضاف إلى أفواجنا العاملة الآن والتي تخطو بخطوات كبيرة جداً وتسليحها ولدينا أربعة مراكز تدريب تعمل على تدريب المنتسبين ووضعنا خططاً إستراتيجية لحماية القطاع النفطي ودفعت ونوقشت مع وزارة الداخلية ونوقشت مع معالي وزير الدفاع شخصياً في الاجتماع الذي يديره معاليه والخاص بمناقشة البنى التحتية وكل الذين عرضت عليهم الخطط الإستراتيجية تحظى بإعجابهم، ولكن وللأسف فإن غلق باب التعيينات هي الطامة الكبرى لأن ملاك المديرية نزل من 312 ألف - 28 ألف منتسب تقريباً خاصةً العقود المؤقتة الذين يتقاضون راتباً مقداره 300 ألف دينار فقط لا يتناسب مع عمله في حماية القطاعات النفطية وخاصةً في المناطق البعيدة مما أدى بهم إلى ترك الخدمة .
*من خلال سيادتكم أود أن أسأل سؤالاً لطالما راودني أنه في فترة النظام السابق التي استمرت لأكثر من خمسة وثلاثين عاماً والآن مضت سبع سنوات حينما يأتي الشاب يقدم على عمل يقال له أن عمرك تجاوز السن القانوني وهو لم يتعين في ومن النظام السابق لأن لديه معدوم أو مسجوناً سياسياً؟
-هذه قضية إنسانية وخاصةً مع العوائل المضحية وأنا شخصياً يومياً على تماس معهم وهي مسألة موجودة لأن البعثيين سابقاً هم من يحظون بالتعليم والتعيينات ، أما العوائل المضحية فإن لديهم شهداء ومطاردين لم تسنح لهم الفرصة بالتعليم ولا بالتعيين وبعد رجوعهم إلى الوطن عادوا في سن تعدت السن القانونية للتعيين وأنا أرى أن مؤسسة الشهداء تتحمل جزءاً من المسؤولية